مبنای حقوقی جان باختن شهروندان افغانستان در ايران
مبنای حقوقی جان باختن شهروندان افغانستان در ايران
دكتور عزيزاحمد بارز
آکسفورد ـ بریتانیا
پايه‌های حقوقی روابط كشورها را حقوق خصوصی دوجانبه و حقوق بين‌الملل مشخص می‌كند. حمايت از حقوق مهاجرين شامل اين مبحث می‌شود آن هم در صورتی كه كشورها كنواسيون حقوق مهاجرت منعقد شده در سال ١٩٥١ در ژنو و پروتکل ١٩٦٧ را امضا كرده‌باشند. تاكنون ١٤٨ كشور جهان، اين كنوانسيون و پروتکل الحاقيه را امضا كرده‌‌اند كه ايران و افغانستان در جمع اين كشورها هستند.
مسئولیت آواره‌ها در کشور میزبان:
آواره يا مهاجر به كسی گفته می‌شود كه رسماً به مقامات كشور مورد نظر مراجعه و اعلام حضور كرده باشد كه مهاجر می‌باشد، افرادی كه اين مراحل را طی نكرده باشند، مطابق مفاد كنوانسيون مهاجرت پناهجو محسوب نمی‌‌گردند.
همچنان آواره گان باید قوانین و مقررات مرزی کشور میزبان را رعایت کنند و به اقداماتی که باعث تشنج در حفظ نظم عمومی می‌شود، دست نزنند.
مسئولیت كشورها در برابر پناهجويان:
دولت‌ها مسئول هستند؛ تا حقوق اوليه انسانی را برای پناهجويان تأمین كنند.
اگر دولت‌های غير دموكراتيک بر مبنای تبعيض، يا عدم پايبندی به قانون مهاجرت حقوق آواره‌گان را رعايت نکنند، آن زمان پناهجويان، به نقض مسلم حقوق بشری مواجه می‌شوند.
بر مبنای کنوانسیون ژنو، «آواره» به کسی اطلاق می‌گردد که خارج از کشور یا محل زنده‌گی خود حضور داشته باشد و ترس داشته باشد که به خاطر:
١- نژاد، ٢- مذهب (دین)، ٣- ملیت،
٤- عضویت در گروه اجتماعی خاص يا عقاید سیاسی، تحت تعقیب قرار گيرد و تحت حمایت کشور خود نباشد.
افرادی كه به خاطر مسائل ذكر شده‌ی بالا، در تعقيب باشند آواره شناخته می‌شوند.
قاچاق انسان:
قاچاق انسان يك پديده جهانی است و جرم بين‌المللی پنداشته می‌شود كه تعداد زيادی از كشورها در حال مبارزه با اين پديده‌ی خطرناک هستند.
قاچاق انسآن‌ها با هدف
الف: كار ب: بهره‌گيری جنسی ج: برده‌گی،
صورت می‌گيرد. اين اعمال مزموم و جرم بين‌المللی است؛ مگر اينكه شخص بتواند ثابت كند كه پناهجو است نه قربانی قاچاق انسان.
مقامات جمهوری اسلامي ايران و سفارت افغانستان در تهران اعلام كردند كه افراد كشته شده در يزد شكار قاچاقچيان انسان بوده‌اند.
واقعيت تلخ همين است كه اکثراً «پناهجويان كارجو»ی افغانستانی به ايران به طور قاچاق وارد می‌شوند. به همين دليل كارفرماهای ايرانی آن‌ها را با مزد كم استخدام می‌كنند، حقوق كار آن‌ها را نمی‌دهند! آن‌ها نيز مدركی ندارند تا به مراجع قانونی مراجعه كنند.
مكلفيت‌های نيروهای نظم عامه
نيروهای پوليس و سرحدبان‌ها، نيروهای نظم عامه كشورها هستند و مكلف به تطبيق قوانين كشور خويش، درهمه جاهای دنيا وقتی نيروی نظم عامه دستور ايست می‌دهد، بايد اطاعت كرد، در بعضی كشورها در صورت عدم اطاعت آن‌ها حق آتش را دارند. نيروهای پوليس «یزد» به قول خودشان از اين حق استفاده كردند و تاير خودرو حامل شهروندان افغانستان و راننده‌ی ايرانی را هدف قرار دادند كه بعداً آتش گرفت و باعث جان باختن چند شهروند افغانستان شد.
مهاجرين و حقوق آن‌ها
از كشورهايی كه حتی حقوق شهروندان خود را به رسميت نمی‌شناسند و آن‌ها را به رگبار می‌بندند نبايد انتظار داشت حقوق اوليه‌ی پناهجويان را رعايت كنند. ضمن قدردانی از كشورهای همسايه از جمله ايران جهت پناه دادن به میلیون‌ها شهروند افغانستان، هیچ کدام از این کشورها، حقوق مهاجرين را مطابق مفاد كنوانسيون ١٩٥١ ژنو مراعات نكرده است.
پاكستان و ايران ميزبان بيشتر از پنج میلیون مهاجر افغانستانی بوده‌اند، در سالهای قبل پاكستانی‌ها در برخورد با حقوق اولیه، حق تحصيل و كار آواره‌گان بهتر عمل كردند. بعد از ٢٠٠١ جمهوری اسلامی ايران نيز دست به اصلاحات نرم زد، اکنون فرزندان مهاجران حق دسترسی به تحصيل و كار را دارند.
نقاط قوت وضعف كشورهای همسايه در مورد مهاجران افغانستان
پاكستان: پذيرش میلیون‌ها آواره به دليل جنگ يا هر دليل ديگر يک اقدام بشردوستانه است. اين كشور بدون تبعيض به همه مهاجران، حق تحصيل،ايجاد كسب وكار و تأسیس نهادهای تعليمی را داد.
رویکرد پاكستانی‌ها در حمايت از جهاد و مهاجرت، هدف مداخله‌گرايانه داشتند كه بعدها اکثر رهبران جهادی كه در پاكستان مقيم بودند با آن‌ها مخالفت کردند، را به خصوص رهبرانی كه در حكومت استاد ربانی شهيد نقش داشتند و با رقبای منطقه‌ی اين كشور روابط ايجاد كردند.
استفاده‌ی ابزاری از فرزندان مهاجرين و ترغيب آن‌ها جهت پيوستن به بنيادگرايی و تروريسم در عملكرد حكومت پاكستان آشکار است اين پديده جرم جهانی است. پاكستان به اين اقدامات همچنان ادامه می‌دهد، به رهبران تروريست‌ها و طالبان پناهگاه، و فرزندان مهاجران را جهت ادامه جنگ در افغانستان ترغيب می‌كنند.
فساد و رشوه‌خواری پوليس پاكستان در برخورد با مهاجران، برای اين كشور رسوايی بزرگيست.
ايران: پذيرش میلیون‌ها آواره توسط جمهوری اسلامی ايران اقدام بشردوستانه و قابل قدر است. در سالهای قبل از ٢٠٠١ مهاجران به حقوق اوليه‌‌ی‌شان، از جمله حق كار و تحصيل دسترسی نداشتند امكان دارد حكومت ايران در اين موارد استثناهایی در خصوص بعضی خانواده‌ها بنا به نوع رابطه آن‌ها قائل شده باشد؛ سالهای اخير حكومت ايران به مهاجران حق كار و تحصيل داده كه يك اقدام بشر دوستانه است. سياست حكومت ايران در قبال كشورهای همسايه هميشه دو پهلوست. حمايت اين كشور از پروسه‌ی بن و باز شدن دفاتر طالبان در مشهد و زاهدان يك نمونه‌ی اين سياست دو پهلو در قبال افغانستان است.
به دليل اشتراكات زياد فرهنگی و تاريخی انتظار مردم افغانستان از ايران بالاست تا با در نظرداشت اين شراکت منافع و روابط هر دو ملت را مد نظر داشته باشد.
رژيم فعلی جمهوری اسلامی ايران دنبال منافع كوتاه‌مدت خويش در افغانستان است، اين قلم منتقد سياست خارجی حكومت ولايت فقيه در قبال افغانستان و منطقه است.
تاجكستان: سالهای بعد از ١٩٩٦ تعدادی از شهروندان افغانستان به تاجكستان مهاجرت كردند، حكومت تاجكستان حقوق اوليه‌ی مهاجرين را جهت تحصيل و كار رعايت كرده‌است، اما به دليل فقر، اين كشور توان پذيرش هزينه‌های مهاجران را ندارد.
همچنین شكاياتی از برخورد پوليس با مهاجران و شهروندان خارجی در اين كشور رسانه‌‌یی شد.
مهاجران افغانستان در تاجكستان آموزشگاه و مكاتب ويژه‌ی خود را دارند همزمان همه مهاجران حق ورود به مكاتب و دانشگاه‌های تاجكستان را دارند در سالهای اخير اين كشور بورسيه‌هایی را برای شهروندان افغانستان و مهاجران توزيع می‌كند. اکنون حدود یک هزار و چند صد فاميل از شهروندان افغانستان در تاجكستان مهاجر هستند.
دکتر عزیز احمد بارز؛ دپلومات سابق مقیم اکسفورد. در ماه مارچ ۲۰۲۰ پایان نامه دکترای خویش را در دانشگاه ملی تاجکستان دفاع نمود؛ عنوان رساله (تحول شکل اداره دولت در افغانستان ۱۹۱۹-۲۰۱۴) است، مقالات ودیدگاه های من در مطبوعات وتارنامه های افغانستان نشر می‌شوند.