ائتلاف بزرگ ملي؛ چالش ها و فرصت ها

عزيزاحمد بارز

مشروعيت:
قانون اساسي كشور به شهروندان و نهاد هاي سياسي و اجتماعي اجازه مي دهد جهت پيش برد عمل كرد سياسي، گروه هاي سياسي/ اجتماعي تشكيل دهند و جهت رشد دموكراسي و نهادينه سازي مردم سالاري اقدام به تأسيس اپوزيسون وائتلاف سياسي بزنند. مشروط بر اينكه أهداف نهاد ها بر روند دموكراسي مفيد و منابع مالي انها شفاف باشد.

اهداف:
تا كنون مرام نامه ي از جريان مذكور بيرون نيامده است اما از متن اعلاميه ائتلاف اينها را بحيث اهداف آن بر جسته مي سازد:

الف: ادعاي قانون گريزي، بد تر شدن وضعيت اقتصادي، بد تر شدن وضع امنيتي، مهندسي در كمسيون انتخابات، انحصار قدرت و دور زدن توافق نامه دو جانبه كه منجر به تشكيل حكومت وحدت ملي شد توسط آقاي غني ريس جمهور افغانستان. وعده پايبندي به تطبيق قوانين و درست كردن مواردفوق.

ب: جلو گيري از انتخابات غير شفاف و تقلب زا؛

ج: تقويت اتحاد ملي؛
يك: تاكيد بر وضعيت حقوقي معاون اول رياست جمهوري؛
دوم: توزيع تذكره هاي برقي، عملكرد دولت را نا شيانه خوانده اند و خواهان تشكيل مجلسي از أركان دولت، احزاب سياسي، شخصيت هاي برجسته ملي، نمايندگان جامعه مدني و تصميم مشترك و جامع جهت رفع مشكل اين موضوع كه قابل قبول باشد براي همه مردم.

د: تاكيد بر حاكميت قانون و استقلال قواي سه گانه دولت بر أساس قانون اساسي و پيشنهاد تعديل قانون اساسي.

ر: مبارك با فساد: بر مبارزه بافساد تاييد شده است، ادامه فساد مانع حاكميت قانون خوانده شده است. فساد روز افزون باعث حلوي از شايسته سالاري، توسعه اقتصادي و برگزاري انتخابات شفاف مي گردد

ز: رشد اقتصادي: بي أمني باعث عدم رشد اقتصادي و فرار سرمامه ها.
موارد فوق نكات برجسته است كه در اعلاميه ايتلاف امده است.

اعضاي ائتلاف :
جمعيت اسلامي افغانستان، وحدت اسلامي مردم افغانستان، جنبش ملي اسلامي افغانستان، محور ملي مردم افغانستان، صداي قندهار بزرگ، صداي پكتيا بزرگ، صداي ننگر هاي بزرگ، شوراي سراسري تركمن ها، شوراي مشورتي احزاب سياسي شمال، نهضت اسلامي افغانستان، شوراي اقوام پشه ي، حزب اعتدال افغانستان، شوراي اقوام بلوچ، قزلباش، غوري تبار ها، جنبش رستاخيز وتغير، گذار، توافق ملي تغير، شوراي ايماق ها، مجمع ملي، شوراي سراسري عرب ها، هيواد پال خواك و دسولي كارون و شخصيت هاي انفرادي اعضاي ايتلاف هستند.

نقاط اشتراك:
نطقه بلامنازعه ومشترك در ميان اعضاي ائتلاف به قول خودشان مخالفت با يكه تازي، خود محوري و خودخواهي ريس جمهور غني است كه به جريان ها و احزاب سياسي مجال مشاركت در قدرت را نداده است. آقاي غني به مفاد موافقت نامه تشكيل حكومت وحدت ملي نيز پاي بند نماند از همين رو اختلافات داخلي حكومت باعث ضعف بيشتر گرديد
مخالفت با حكومت و اداره غني برجسته ترين نطقه اشتراك اعضاي ايتلاف است. ايا اين موضوع باعث خواهد شد تا اعضاي ايتلاف تا انتخابات رياست جمهوري كنار هم بمانند؟ اين سوال را زمان جواب خواهد داد.

نقاط افتراق:
از لحاظ ساختاري و طرز فكر اعضاي ايتلاف باهم در يك ديگ نمي جوشند، جمعيت و وحدت احزاب جهادي، جنبش بقاياي چپ و شريك در مقاومت مردم عليه طالبان و بقيه اعضاي چپ و راست و ملي گرا مختلط اند. شخصيت هاي كه اعضاي ايتلاف اند نيز داراي پيشينه ي متفاوت و مربوط به جريان هاي مخالف اند و بعضي انها متهم به فساد گسترده بناء اين ايتلاف مانند ساير ايتلاف ها در افغانستان نا متجانس و شكننده است.

ادامه نوشته

مشكل معاون اول رياست جمهوري سياسي است يا حقوقي؟

داکتر عزیز احمد بارز

ارزش هاي قانوني:
مطابق قانون اساسي كشور رسيده گي به اتهام ريس جمهور، معاونين ريس جمهور و اعضاي كابيه در دادگاه ويژه صورت مي گيرد حكومت هاي هاي بعد از بن ٢٠٠١ نخواستند يا موفق نشدند دادگاه قانوني را به منظور رسيدگي به اتهامات مقامات دولتي تأسيس كنند. دادگاه هاي عادي مطابق قانون حق رسيدگي به اتهامات در مورد معاون اول ريس جمهور را ندارند.
اداره دادستاني كل/ لوي ثانوالي و دادگاه مي توانستند به اتهام هاي وارده در مدت بيشتر از يكنيم سال، از طرف آقاي ايشچي مطرح شد به اتهام ها عليه آقاي دوستم ونگهبابان او رسيدگي كنند، اخبار وجود داشت نگهبابان جهت بررسي اتهامات احضار شدند اما حد اقل اين قلم از نتيجه اين بررسي ها تا كنون نخواندم. اگر قضيه انها به دادگاه إرجاع وفيصله ي صورت گرفت است بايد همگاني شود در غير آن وابستگي دستگاه عدلي و قضايي تعبير مي شود.

ارزش هاي بشري:
افغانستان بحيث عضو سازمان ملل متحد به منشور ملل متحد، قوانين بشري كه تضمن كننده حقوق اساسي قربانيان متعهد است و دولت افغانستان بحيث مجري قانون مكلف به اجراي قانون و پاسداري از حقوق بشري شهروندان است. بايد ادعا ها مطرح شده عليه معاون ريس جمهور مطابق قوانين كشور و روحيه قوانين بشري كه افغانستان انرا امضا نموده است بررسي و قانون گرايي نهادينه شود.

حقوق قربانيان:
دولت افغانستان مطابق قانون مكلف به تامين حقوق شهروندان است، آقاي ايشچي ماه ها قبل ادعاي بدرفتاري و تجاوز را عليه معاون اول رياست جمهوري و نگهبانان او مطرح كرد. نهاد هاي عدلي و قضايي كشور مكلف به پيگيري اين دست مسائل هستند مسكوت گذاشتن يا رسيدگي عاجل و فرمايشي بي ثباتي، وابستگي و ضعف اين نهاد ها را نشان مي و تاسف بار است.

قانون گرايي:
ويژه گي مهم قانون همگاني بودن، همه گير بودن، استثنا قائل نشدن قوانين است. در كشور هاي غربي مثال هاي زنده ازين امر قابل لمس و عملي است. متاسفانه مقامات حكومت هاي افغانستان بعد از طالبان متهم به قانون گريزي اند.
قضيه كابل بانك مثال روشني مي تواند باشد كه حكومت هاي كرزي و غني به روپوش گذاشتن، برخورد سياسي با متهمان، سفارش متهمان و طرفداري افراد ويژه متهم اند. آقاي فطرت ريس سابق بانك مركزي كتاب مفصلي نوشته و اتهامات جدي را عليه مقامات دولت گذشته و فعلي مطرح كرده است.
فرار از قانون يا اجرا نكردن قانون بد ترين وضعيت است و قابل نگراني جدي.

استفاده ابزاري از قانون:
برخورد چندگانه با قانون، اجرا نكردن قانون به منظور حفاظت از منافع شخصي يا گروهي، پاي بند نبودن به اجراي قوانين، نا ديده گرفتن قوانين به بهر دليلي مثال روشني استفاده ابزاري از قوانين است.
در دولت هاي بعد از بن اتهامات سنگين عليه اعضاي كابينه مطرح شده است كه هيچ كدام بِه دادگاه فرستاده نشده اند به استثنا قضيه وزارت مخابرات.
روساي جمهور بعد از بن بار ها از طرف شخصيت ها، نهاد هاي مدني/ رسانه ي و حقوق دان ها به استفاده ابزاري از قوانين متهم شده است. بناء رسيدگي به قضاياي خاص " پرونده معاون اول ريس جمهور و وزارت مخابرات" و نا ديده گرفتن پرونده ها و اتهامات وزارت معارف، دفاع ملي، ماليه، صحت و پارلمان نشانه هاي روشني از استفاده ابزاري از قوانين است.

مصلحت گرايي:
بهترين راه رعايت مصالح ملي مداخله نكردن در امور نهاد هاي عدلي و قضايي و سپرده صلاحيت هاي انهاست، هر نوع مداخله در امور نهاد هاي عدلي و قضايي غير مشروع و استفاده جويانه است.
مقامات دولتي كه در امورد نهاد هاي عدلي و قضايي مداخله مي كنند و مسؤولان نهاد هاي عدلي و قضايي كه مداخله را مي پذيرند در يك كشور با ثبات و مردم سالار خود شان قابل پيگرد قضايي اند.
نهاد هاي عدلي و قضايي از استقلاليت كامل بر خورد دار نيستند قانون اساسي صلاحيت عزل و نصب مقامات عدلي و قضايي را به شكل بي رؤيه ي به رياست جمهوري سپرده است و اين موضع يكي از ضعف هاي قانون اساسي جاري كشور است بايد اصلاح شود و استقلاليت نهاد هاي عدلي و قضايي بيشتر شود تا مستقلانه به كار خويش ادامه بدهند و به هيچ مقام دولتي حرف شنويي نداشته باشند.

راه حل:
دولت بايد منافع ملي و مصالح شهروندان را در نظر بگيرد، در امور نهاد هاي عدلي و قضايي مداخله نكند، از قضاياي حقوقي استفاده ابزاري جهت ادامه قدرت و كنترول حريفان سياسي خويش استفاده ننمايد.
بدون حكم دادگاه "تبعيد اعلان نا شده" معاون اول ريس جمهور با زد و بند هاي استخباراتي مخالف روحيه قوانين افغانستان است. اگر دادگاه زيصلاح محكوميت آقاي دوستم را تاييد مي كرد مطابق قانون بايد با او بر خورد مي شد. تبعيد كردن معاون ريس جمهور در قوانين كشور جاي ندارد.
كشور ما در بحران، جنگ و بدبختي قرار دارد روزانه صد ها نفر از فرزندان ما توسط تروريست ها شهيد مي شوند؛ اوليت تامين امنيت، ثبات و رفاه اقتصادي/ اجتماعيست يا حفظ و گسترش ادامه حاكميت فرد يا گروه؟
انهايي كه با شعار قانون گرايي و صد البته "حمايت مستقيم امريكا " به صحنه امدند بايد صادقانه اوليت ها و نياز هاي كشور را جهت رسيدن به ثبات سياسي، امنيت و صلح بررسي كنند.
حكومت هاي ظالم و مستبد عمر كوتاه دارد.